Business is booming.

“الحق” الفلسطينية تحذر من تراجع حالة حقوق الإنسان

0

أكدت مؤسسة "الحق" الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها تتابع التطورات المتسارعة في الوضع الداخلي الميداني، وبخاصة ما يحصل من الأجهزة الأمنية ومقراتها من اعتداءات في ظل انتشار فوضى السلاح، وتفشي وباء كورونا، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان؛ التي تمثلت باستدعاءات الأجهزة الأمنية لعدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب عن هذه الاستدعاءات غير الدستورية وغير القانونية من احتجاز لحرية المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة.

وأشارت "الحق"، في بيان لها، إلى أنها "رصدت في الأيام القليلة الماضية احتجاز عدد من المواطنين وتوقيفهم لفترات زمنية مختلفة، على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير"، كما رصدت، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قيام وزارة التربية والتعليم بـ"استدعاء عدد من المعلمين والمعلمات، وتشكيل لجان تحقيق لهم على خلفية تعبيرهم عن رأيهم بشأن التعليم في زمن الجائحة، وفي ظل عدم تلقيهم لرواتبهم المتأخرة كاملة، وتوجيه إنذارات لعدد منهم، ونقل آخرين لمكان عمل بعيد عن مكان سكنهم؛ وإحالة عدد منهم للتقاعد كعقوبة لهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

وأشارت "الحق" إلى أنها "تتابع وبقلق بالغ عدم احترام الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة لقرارات المحاكم؛ وبخاصة قرارات إخلاء السبيل، والتي كان آخرها عدم احترام قرار قاضي صلح محكمة الخليل بالإفراج عن المواطن صهيب زاهدة، وإبقاؤه محتجزا لدى جهاز المخابرات العامة، الأمر الذي يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 وقانون العقوبات النافذ، وينتهك أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين بدون تحفظات، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وحذرت مؤسسة "الحق" من خطورة التطورات الأخيرة وانعكاساتها السلبية على حالة حقوق الإنسان، وبخاصة انتهاكات حقق المواطنين في التعبير عن آرائهم المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.

وطالبت المؤسسة الحكومة، ممثلة برئيسها، بصفته وزيراً للداخلية، بـ"الوقوف عند هذه الانتهاكات وإصدار التعليمات العاجلة لأجهزة إنفاذ القانون بالعمل على احترام حقوق المواطنين المكفولة في القانون الأساسي، والالتزام بالإجراءات القانونية في مواجهة الخارجين عن القانون، وتقديمهم للقضاء، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم، واحترام قرارات المحاكم، وإخلاء سبيل المواطن صهيب زاهدة، ومراجعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين، وإطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية حرية الرأي والتعبير".

Original Article

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.