Business is booming.

عقوبات أميركية على شركات بالصين والإمارات لتسهيل بيع منتجات إيرانية

0

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شركات مقراتها في الصين والإمارات، متهمة إياها بدعم بيع منتجات بتروكيميائية إيرانية بينما تصعد واشنطن الضغط على طهران حتى مع اقتراب فترة الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيميائية إيرانية بواسطة شركة "تريليانس" للبتروكيميائيات المحدودة، التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ الخطوة، التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضاً "شركة فيتنام" لنقل الغاز والبتروكيميائيات بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران.

Treasury sanctions companies for supporting the sale of Iranian petrochemicals https://t.co/dvCaCDTWBf

— Treasury Department (@USTreasury) December 16, 2020

ويأتي الإجراء في الوقت الذي فرضت فيه إدارة ترامب عقوبات شبه يومية على مدى الأسابيع الماضية استهدف الكثير منها إيران. ويقول محللون إن العقوبات التي تشكل ضغطاً على إيران تهدف إلى تعقيد الطريق أمام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمعاودة التفاوض بشأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "ستعمل الولايات المتحدة لمواجهة الأفراد الذين يدعمون الجهات غير المشروعة المشاركة في حركة المبيعات البترولية والبتروكيميائية الإيرانية".

Today @USTreasury sanctioned four companies for facilitating the sale of Iranian petrochemicals. https://t.co/twjPqgbERr

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 16, 2020

وفرضت الخطوة عقوبات على شركتي "دونغهاي" الدولية المحدودة لإدارة السفن و"بتروكيم ساوث إيست" المحدودة، ومقرهما الصين، وعلى شركتي "ألفا تك تريدينغ" و"بتروليانس تريدينغ"، في الإمارات، لتقديمها دعماً لشركة "تريليانس" للبتروكيميائيات.

وكانت واشنطن قد أدرجت "تريليانس" للبتروكيماويات، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً، على قائمة سوداء، في يناير/ كانون الثاني، مع ثلاثة شركات أخرى للبتروكيماويات والبترول قالت وزارة الخزانة إنها حولت معاً ما توازي قيمته مئات الملايين من الدولارات مقابل صادرات من شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتجمد العقوبات المفروضة، الأربعاء، أي أصول للشركات في الولايات المتحدة، وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معها. وقالت وزارة الخزانة إنّ المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل المعاملات عن عمد للمدرجين على القائمة السوداء، تواجه أيضاً خطر التعرض للعقوبات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 وعاود فرض عقوبات قاسية للضغط على طهران من أجل التفاوض على قيود أشد تستهدف برنامجها النووي وتطويرها للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء في صراعات بالمنطقة.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي من المقرر أن يتولى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني، إنه سيعيد واشنطن إلى الاتفاق الذي أبرم في عهد باراك أوباما إذا استأنفت إيران الالتزام به.

(رويترز)

Original Article

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.