Business is booming.

مكافحة الفساد باليمن  تطالب الرئيس المخلوع بتقديم إقرارٍ بذمته المالية

مكافحة الفساد باليمن  تطالب الرئيس المخلوع بتقديم إقرارٍ بذمته المالية

دعت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، تقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال فترة حكمه في اليمن .

وذكرت  قيادات حوثية  في بيانٍ لها عن فساد مالي كبير للرئيس المخلوع بعدما كشفتها تقارير تتضمن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، وأوضح مجلس القيادة  أنَّ جملة الأملاك منهوبة من أموال الشعب، ويجب محاسبته عليها واستعادتها لتكون بيد الدولة .

وهدد الخطاب، المخلوع صالح في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طُلِب منه حول تقديم إقرار بالذمة المالية، وجاء ذلك في اطار تحرك من الحوثيين ضد حليفهم في الانقلاب صالح، وتصاعد التوتر بين الطرفين.

وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة علي عبد الله صالح بأنها تتجاوزت 60 مليار دولار, وأضاف التقرير أنّ صالح كان يجمع ما تصل قيمته لملياري دولار سنويا منذ عام 1978 إلى حين تنحيه عن الحكم  عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في عشرين بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.

ويعتقد أن أصل الأموال المستخدمة لتوليد الثروة هو جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.

وأوصى تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بملف  باليمن، في مارس/آذار الماضي، بإضافة “خالد” نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، وشقيقه الأكبر أحمد  تشمل تجميداً للأصول المالية والمنع من السفر بعد إقدامه على تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها 6 شركات و5 مصارفي خمسة بلدانٍ مختلفة

 

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.