Business is booming.

قمة “آسيان” تدعو لوضع حد للعنف بميانمار والعودة إلى الديمقراطية

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنّ على جيش ميانمار إعادة الديمقراطية والتوقف عن ممارسة العنف ضد المواطنين، وذلك بعد "محادثات أزمة" مع رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ وقادة دول جنوب شرق آسيا، اليوم السبت.

وجاءت التصريحات شديدة اللهجة في أعقاب اجتماع عقد في جاكرتا لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار أول زيارة رسمية إلى الخارج يجريها الجنرال مين أونغ هلاينغ منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي مطلع فبراير/ شباط.

وانصب الغضب الدولي على الجنرال على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية التي أعقبته وأسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل.

وقال ويدودو: "أول التزام تم طلبه هو توقف جيش ميانمار عن استخدام العنف وامتناع جميع الأطراف هناك في الوقت ذاته عن القيام بذلك ليكون بالإمكان خفض التوتر"، مضيفاً "يجب وقف العنف وإعادة الديمقراطية والاستقرار والسلام في ميانمار".

كما دعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بدخول مبعوث خاص إلى البلاد "للضغط من أجل الحوار".

ولم يصدر بعد أي تصريح علني رسمي من مين أونغ هلاينغ.

لكن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، الذي دعا إلى إطلاق سراح سو تشي الموضوعة قيد الإقامة الجبرية، قال إنّ رئيس المجلس العسكري "سمعنا".

وصرح للصحافيين، في معرض نقله تصريحات الجنرال خلال الاجتماع، "لم يعارض قيام آسيان بدور بنّاء أو زيارة وفد من آسيان أو (إيصال) المساعدات الإنسانية، أو تحرّك (المجلس العسكري) قدما للانخراط مع آسيان بشكل بنّاء".

وتأتي محادثات السبت بعد تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة أمنية قاسية أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

ويقدر أنّ 250 ألف شخص نزحوا، بحسب الأمم المتحدة، بينما توارى زعماء ميانمار المنتخبون ديمقراطياً عن الأنظار أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية.

وحضر الاجتماع سلطان بروناي حسن البلقية، الذي يترأس "آسيان" حالياً، إضافة إلى قادة ووزراء خارجية من معظم دول المجموعة وعددها 10، وبينها سنغافورة وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وفيتنام والفيليبين ولاوس.

وفرّق عناصر أمن متظاهرين شاركوا في تجمّعات صغيرة خارج مقر التكتل في جاكرتا.

وفي ميانمار، واصل المحتجون النزول إلى الشوارع السبت، بما في ذلك في ولاية كاشين الشمالية، حيث ارتدى المتظاهرون قمصاناً زرقاء للإشارة إلى المعتقلين.

وفي رانغون، العاصمة التجارية للبلاد، أقام بعض السكان جنازة وهمية للجنرال الرفيع وحطموا أواني خزفية صفراء على الأرض، في إشارة إلى قطع العلاقة مع الموتى.

وأثارت مشاركة الجنرال في قمة "آسيان" غضب الناشطين والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان وحكومة ظل تضم النواب الذين تمّت الإطاحة بهم ولم تجر دعوتها إلى المحادثات.

وقالت حكومة الظل في بيان "نرحّب بالاجتماعات التي تساهم في حل للأزمة التي تتفاقم في ميانمار".

وتابعت "(لكن) الاجتماعات التي تستثني سكان ميانمار، ولكن تشمل كبير القتلة مين أونغ هلاينغ… يُستبعد أن تكون مفيدة".

ودعا النواب المجلس العسكري إلى "التوقف عن قتل المدنيين" وإطلاق سراح أكثر من 3000 سجين سياسي وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.

وأفادت منظمة "العفو" الدولية قبيل الاجتماع بأنه "عمّت البلاد الأزمة التي بدأها جيش ميانمار القاتل وغير النادم، وستتسبب بهزّات ارتدادية شديدة — إنسانية وأكثر — بالنسبة للمنطقة برمتها". كما صدرت دعوات للتكتل الإقليمي لطرد ميانمار من عضويته.

لكن "آسيان" تتبع بالمجمل نهجا قائما على عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء الداخلية.

ولم يتوقع الكثير من المحللين اختراقات كبيرة من الاجتماع، مشيرين بدلاً من ذلك إلى أنه فرصة لجلب جيش ميانمار إلى طاولة التفاوض والتمهيد لحل محتمل.

وقال كبير محللي الشؤون الخارجية لدى "سولاريس ستراتيجيز سنغافورة" مصطفى عز الدين: "علينا أن نتحلى بالواقعية. لا أعتقد أن القمة ستأتي بخطة شاملة بشأن كيفية إخراج ميانمار من النزاع". وأضاف "أعتقد بدلاً من ذلك أنها ستطلق نقاشاً، وربما تضع الأسس بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها التوصل إلى حل".

وشكّلت الأزمة التي تعصف بميانمار تحديا كبيرا لمستقبل التكتل ونهجه القائم على التوافق.

وقال عز الدين: "الأنظار الدولية عليها لمعرفة إن كان النهج الإقليمي الذي اتّبعته آسيان لإيجاد حل في ميانمار فعالاً".

ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) هي منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول هي إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس الديمقراطية وبورما وكمبوديا.

والأربعاء، رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باجتماع قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" في جاكرتا، لمناقشة الوضع الحالي في ميانمار.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفّذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سو تشي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن قرابة 3.4 ملايين شخص في ميانمار سيواجهون الجوع في غضون الأشهر الستة المقبلة، جراء الأزمة السياسية الراهنة وجائحة كورونا والفقر الموجود مسبقاً.

(فرانس برس، الأناضول)

Original Article

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.