Business is booming.

العراق يدخل مرحلة الإغلاق التام بالتزامن مع عيد الفطر

بدأت السلطات العراقية، تطبيق حظر شامل على التجول، تلافيا لتفشي جائحة كورونا والتي تسجل إصابات متزايدة بنحو 5 آلاف إصابة يومية، كما فرضت غرامات مالية كبيرة على المخالفين، فيما انتقد مواطنون الحظر، مؤكدين أنه يلحق الضرر بأصحاب الدخل المحدود.

ويستمر الحظر لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم، ووفقاً للمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، فإن "الحظر بدأ من الساعة 12 من منتصف الليل، وسيشمل منع السفر للمجاميع السياحية كافة، ومن وإلى الهند حتى إشعار آخر"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "سيتم السماح بدخول البضائع عبر المنافذ، فضلا عن وجود استثناء للإعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من إجراءات الحظر".

وتابع أن "القرارات تضمنت أيضا السماح للمخابز ومحال البضائع بالعمل لغاية السابعة مساءً، والسماح للصيدليات المرخصة أيضا، فيما تم غلق كافة العيادات غير المرخصة"، مشيرا إلى أنه "تم غلق الطرق كافة حتى مع إقليم كردستان، والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع، وغلق مداخل العاصمة بغداد، والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر".

ولفت إلى أنه "سيتم قطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين، كما سيتم غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر"، مبينا أنه "سيتم نشر دوريات الشرطة في الأحياء لمنع التجمعات، فضلا عن منع التجمعات والمولات".

مديرية المرور العامة، توعدت المخالفين بغرامة قدرها 100 ألف دينار (الدولار يعادل 146 دينارا)، وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر كريم، في بيان، إن "مديرية المرور العامة ملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تشديد المحاسبة على المخالفين لقرار الحظر، وسيتم فرض الغرامة على كل من يخالف القرار".

وأضاف "سيكون هناك غلق لبعض الطرق والجسور باستثناء جسرين رئيسيين"، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقا عاليا بين القوى الأمنية ومديرية المرور، وستتم مراعاة الحالات الإنسانية كالمرضى أو المسافرين، فضلا عن تسهيل مرور المواد الغذائية".

وزارة الصحة العراقية شدّدت على تطبيق الحظر، كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس، وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "المواطنين مطالبون بالالتزام الجاد بتطبيق الحظر والإجراءات الوقائية، للمساهمة في احتواء انتشار الوباء والسيطرة عليه".

وأكد في تصريح متلفز، أن "إجراءات تقييد حركة المواطنين إذا ما طبقت بشكل صحيح فإنها ستسهم في منع آلاف الإصابات المتوقعة"، مشيرا إلى أن "الفكرة الأساسية لمنع تفشي الأمراض الوبائية هي تقليل احتمالية انتقال المرض من خلال تقليل احتكاك المواطنين فيما بينهم، ومنع التجمعات إلى أبعد حد ممكن، ومن هنا تأتي أهمية حظر التجول".

الحظر قوبل بانتقاد من قبل نواب ومواطنين، عدّوه حظراً بأبعاد سياسية، لاسيما أنه يؤثر على أرزاق وأعمال الكسبة وذوي الدخل المحدود.

وقالت النائبة ندى شاكر جودت، إن "الحظر هدفه سياسي وليس صحيا، خصوصاً أن الوضع الأمني يشهد تراجعا كبيرا في مختلف المحافظات المحررة وغيرها، ولهذا، الحكومة تريد فرض هذا الحظر من أجل السيطرة على الوضع"، مشيرة إلى أن "الحظر لم يوقف ارتفاع الإصابات بالفيروس عندما طبق سابقاً".

وأشارت إلى أن "المسؤولين والسياسيين، هم من يتسبب بتجمعات المواطنين حالياً من أجل الدعاية الانتخابية".

العراقي سالم الصالحي (33 عاما) وهو من المتضررين من أهالي بغداد، انتقد الإجراء، وقال إن "المتضرر الوحيد من الحظر هم أصحاب الدخل المحدود، ممن توقفت أعمالهم"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "القرارات الحكومية بشكل عام لا تراعي المواطن البسيط".

وتساءل "ألم يكن من المفترض أن تدعم الحكومة أصحاب الدخل المحدود، بمواد غذائية على الأقل خلال فترة الحظر؟ كيف سنوفر قوت أطفالنا ولا نستطيع أن نعمل".

Original Article

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.